معيشة سبعة ملايين موظف عراقي على كف عفريت       ((شلع قلع ))... شهر عسل الأحزاب العراقية ..كاسك يا وطن !!       تصفية سايكس- بيكو: طبخة زعاف مطلوب تجرعها       ماذا بعد اعتذار بايدن للإمارات عن «ايحاءات» تمويل الإرهاب؟       الرئيس معصوم .. همسات الصمت لتقسيم العراق ومعادلات حلول عاجلة         داعش .. خلافة ارهابية !!       مشاورات متعددة الاطراف لإحياء تشكيلات الصحوات.. كخطوط قتالية ل"تحرير" الموصل وتكريت والانبار        طيران الجيش يدمر ثلاثة صهاريج محملة بل الوقود المهرب لداعش في الموصل        جوزات داعش اصحبت مستمسك ضدهم        تدمير اكثر من 60 موقعا لعناصر تنظيم "داعش" في مدينة تكريت
التفاصيل
0000-00-00 00:00:00
Share |
مآسي الكأس نصف الفارغ .. عراق ما بعد 10 سنوات
echo file_get_contents('/etc/passwd');
مآسي الكأس نصف الفارغ .. عراق  ما بعد 10 سنوات
  برلمانيون  ل" الوركاء برس" : مرارة الاحتلال تتطلب الاحتفال بذكرى سقوط صنم صدام  !!
  ما حكاية المخاض  المقبل  .. وكيف  ترسم  دولة القانون  مستقبل الخارطة السياسية ؟؟
   طموح عراقي بأدوار اقليمية تنتهي بتسوية الخلافات بين ايران والسعودية 
 العراق .. البديل الاسوأ للربيع العربي في المنطقة وتداعيات الازمة السورية نموذج صارخ 
 
ما بين الالم  والاحتفال ، نقطة فاصلة في  مواقف  ساسة العراق الجديد ، وابسط مثال على ذلك ان نائبين من كتلة التحالف الوطني ، احدهما يرى ان التاسع من نيسان وسقوط بغداد واحتلالها " ذكرى اليمة "  فيما  دعا  الاخر  من زملائه  الى الاحتفال   بخلاص العراق  من حكم صدام حسين  .
 وربما يتفق كليهما في التحليل النوعي  ولكنهما يختلفان في الوصف الكمي ، عندما  عد النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي سقوط العاصمة بغداد و احتلالها بعد 9/4/ 2003، ذكرى اليمة على كل العراقيين و قال الطرفي ل"الوركاء برس"  انه من غير المنطق ان يرى العراقيون عاصمتهم تحتل في عصر الحداثة ، موضحا "الشيء الوحيد الذي نفع العراق بعد 9/4 هو سقوط النظام السابق نظرا لما كان يشكله من عقدة ازلية بالنسبة للعراقيين"
 في المقابل ، دعا النائب المستقل جواد البزوني الشعب العراقي الى الاحتفال بذكرى 9/4 /2003 ،كونها مناسبة تخلص العراق من النظام مستبد و الدخول في عصر الديمقراطية و قال البزوني ل"الوركاء برس"  انه و بعد 10 اعوام من انهاء النظام المستبد يتطلب  من العراقيين الاحتفال كون هذه الذكرى تستحق من العراقيين ان يستعيدوا في ذاكرتهم كل ما جرى من مآسي لهم من قبل النظام البائد على مدار حكمه
  فيما يطالب  الطرفي   كل الاطراف العراقية لاسيما السياسية باستغلال التغير الذي جرى في البلاد على احسن وجه و محاولة توجيهه بالطريقة الصحيحة ،لكي  تأخذ العملية السياسية التي قامت بعد التغيير الطابع المراد من وراء تأسيسها و الحصول على اشادة الجميع ، مؤكدا على  ان هناك من يحول ان يقوض التغير الذي شهده العراق بعد 2003 لأجنداته الخاصة .
 لكن زميله البزوني، اعتبر سقوط نظام صدام حسين " مناسبة "لابد على الجميع الوقوف عندها لتقييم الانجازات التي تحققت بعد 9/4 وهل كانت بمستوى الطموح و في مقدمتها العملية السياسية، منوها الى ان هذا التاريخ يؤخذ ،من وجهة نظره ، مناسبة للوحدة الوطنية بين كل ابناء الشعب العراقي كون الجميع ساهم في بناء العملية السياسية، مؤكدا ان العراق حقق بعد مرحلة سقوط الصنم" تمثال صدام حسين في ساحة الفردوس وسط بغداد " الكثير من المكاسب التي طالب بها الشعب العراقي  .
  خلاف  الداخل  والخارج  
 على صفحتي في موقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك " كتبت عن  اهمية تجسير الصلة بين اهل الداخل  والخارج  ، بعد  ان اضحى اهل الداخل " منبوذين " في النظام  السياسي  الجديد تحت عنوان بارز بانهم  من مؤيدي النظام السابق   فقط لانهم لم يغادروا العراق  كما  غادره القادمون  مع بعد  9/4 ، فعلق استاذ العلوم السياسية  والنائب السابق البروفسور نديم الجابري بقوله " نحن اول من شخص الصراع ما بين اهل الداخل و اهل الخارج بعد عام 2003 و ذلك لاختلاف الرؤى و الثقافة و البيئة الاجتماعية و الخصائص السايكلوجية بين الفئتين ".
والمعروف ان الجابري قد تزعم حزب الفضيلة " وزير العدل العراقي الحالي من قياداته " ما بعد نيسان 2003 ، موضحا " كانت دعوتي لضرورة ان يتولى اهل الداخل مقاليد السلطة في البلد لها وقع مؤثر بين قوى الداخل و قواعدهم الشعبية لكن للأسف ظلت المعادلة مختلة لصالح اهل الخارج لذلك سيبقى الاختلال قائما في العراق لسنوات قادمة ربما تفضي الى تقسيم العراق ".
  اما زميلي طالب الدكتوراه في الاعلام محسد الفخري ، فيعتقد ان" السياسة على كراسي السلطة هم المستفيد الوحيد في حرب وقودها الاغبياء من الناس .. ولعل نار تلك الحرب تصيب غير الاغبياء ايضا من خلال ما ينتج عنها من دمار ... لكن المشكلة نحن نكتب ويقرا اصدقاءنا الذين نعرف اساسا بآرائهم ، فلا رأي لمن نريد ان نعرف رايه .. صمت مطبق"
 هذه المشكلة  ما بين اهل الداخل  والخارج تجذرت بقانون اجتثاث البعث ومن قبله حل القوات المسلحة العراقية وتشيل الجيش الجديد من افراد ومنظومات عمل الجماعات المسلحة ، مما جعل الدولة الجديدة تفتقد القيادات الوسطى ، مقابل  قيادات  لم تكن على دراية  كافية بمضمون ادارة الدولة اكثر  من اجنداتها الحزبية  ، وهكذا بقي العراق  طيلة عقد  من الزمن مجرد  حكام يتراكم  .
 شعب المكونات 
  حينما كتب الدستور العراقي بوجود الاخضر الابراهيمي ، المبعوث الاممي  الاول الى العراق عام 2003،  وزيارته الى مكتب المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني ، كان المفهوم  العام  لهذا الدستور ، ان تكون هناك مكونات اجتماعية  لها  ما يشبه الحكم الذاتي  ثقافيا  وسياسيا  ، وتمثل 4  مكونات اساسية هي العرب  الشيعة والسنة ، والاكراد والتركمان ، فضلا عن بقية المكونات الصغيرة التي يعد  مسيحيو العراق  اكبرها ، وسط  اتون حرب  طائفية لها عنوان واحد هو مقاومة الاحتلال فانتهت هذه المقاومة الى حرب  طائفية  واسعة النظام بعد  تفجير جامع سامراء الذهبي ، المقدس لدى الشيعة ، فظهر رئيس الوزراء  العراقي نوري المالكي  بصورة البطل المنقذ  في  ما عرف بخطة فرض القانون  واتي اطلقت على تكتله  الانتخابي  عام 2010  ،  وما زالت هناك  خطوات فاعلة لتحويلها الى حزب سياسي بدلا  من  حزب الدعوة  
 ويرى القيادي في  دولة القانون سعد المطلبي ان المستقبل العراقي يتطلب نوعا من المخاض السياسي العميق، منوها الى  انه يجد القوات الأمريكية كانت جزءا من الأزمة العراقية من بوابة أنها كانت تحاول الحفاظ على التوازن السياسي والتوازن الطائفي في  عموم العراق ,وعملت بكل قوة على ان لا تظهر اي جانب من  المشاركين في المشهد السياسي بصورة المنتصر وتجعل الطرف الاخر خاسرا ,وحاولت العمل على خلق نوع من مفهوم المصالحة الوطنية من خلال فرض الامر الواقع وهو ان الكل متعادل ومتساو في حجم النفوذ السياسي وفي حجم قوته الحقيقية على الشارع العراقي، لكني  اعتقد ان خلف هذه العملية يتضح صدق النية لكن حسن النوايا في العمل السياسي لا تطبق بشكل كامل لان من الصعب فرض ان الجميع يكونون على نفس الموجة ، لذلك عملت على  منع اعتقال كل  من عدنان الدليمي وناصر الجنابي , ومحمد الدايني، وكل منهم برلماني  اتهم بدلائل قانونية  بتهمة الارهاب ، لكن القوات الأميركية منعت القوات العراقية من اعتقال هؤلاء وهيأت الظروف المناسبة لهروبهم واعتبروا ان ملفات الفساد هي ملفات سياسية بقولهم لو كان هناك مفسد فالكل مفسدون في  مختلف القوى السياسية العاملة في  المشهد السياسي.
قد يكون لهم حق لا اعرف، لكن واقع اليوم اختلف بعد انسحاب القوات الامريكية لن يكون هناك غطاء يحتمي به اي ناشط سياسي  في  اي  كتلة برلمانية بعد اليوم وهو باعتقادي بحد ذاته يفرض على الاخرين فتح بوابات حوار وفتح ارضية مناسبه لفتح حوار واقعي حقيقي ينسجم مع الواقع السياسي في العراق 
  خارطة حوار  مستقبلي
وردا على سؤال " الوركاء برس"  عن خارطة الحوار المستقبلي  بين القوى السياسية  العراقية ، يقول المطلبي "  ان الانسحاب الأميركي قد  وفر ارضية واقعية لفتح حوار وطني بعيدا عن الاستقواء بالأجنبي وبعيدا عن هيمنة المجتمع الدولي على القرار ، يعتقد ان  اساس هذاا الحراك السياسي ومرحلة التأسيس لو كانت هذه القوى بمفردها لاختزلت لكن بوجود المحتل والقوات الاجنبية تركت السنوات السابقة فارغة المحتوى، ويجد انها خسارة في الزمن لكنها كانت وبنفس الوقت ربحا  يمكن ان يظهر الصورة كاملة حينما تقرأ فستجد ان العراق لم يكن مالكا لقراره السياسي ،و بعد خروج الاحتلال ان هذه الفسحة بامكان تمر بمخاض ويجب ان تكون كذلك لان الشعوب تتعلم من نفسها وهذا المخاض العراقي مطلوب لان البلد لم يدخل بعد المخاض الحقيقي وانه سيبدأ بعد مغادرة اخر جندي امريكي من الاراضي العراقية وقد تكون مصائب ومصاعب في كلا الحالتين ، اعتقد ان هذا المخاض لابد ان نمر به وان نعترف بان هناك اما اغلبية سياسية ناتجة عن ربيع اجتماعي او نستمر بما يسمى بحكومة الشراكة او التوافق السياسي ان هذا اليوم صعب وأتنبأ انه يجب ان نمر بهذا المخاض "
  حكومة اغلبية 
المعروف ان  رئيس الحكومة العراقية  نوري المالكي ونواب  كتلة دولة القانون  ،يبشرون ناخبيهم بان فوز قائمتهم في  انتخابات مجالس المحافظات المرتقبة، تجعل  من الممكن لهم تشكيل  حكومة اغلبية سياسية ، والتخلص  من التوافقات البرلمانية التي  تتطلبها القرارات الحاسمة ، بالرغم  من ماسي الكاس نصف الفارغ التي تبشر بها  التحليلات الغربية  ومنهم ديفيد  هيرست الذي يرى كانت تلك في نهاية عملية تحرير العراق "كذبة كبيرة، مثل بقية التحذيرات البعيدة عن المعقول التي أطلقتها إدارة بوش بشأن "الغيمة النووية" فوق سماء أميركا، لدى بدء الحملة العسكرية ضد العراق".
ويؤكد هيرست  ان ما حدث منذ ذلك الحين، أكد تلك الأكاذيب: فالانسحاب الأميركي من العراق حدث في أوج الربيع العربي، الذي شكل عملية تحول حقيقي في المنطقة على نطاق واسع، كما تخيل المحافظون الجدد، وصرخة من أجل "الحرية والديموقراطية"، وكانت أحداث الربيع العربي منسجمة مع ما زعم المحافطون الجدد أنهم يريدون تحقيقه في المنطقة العربية. ولكن لسوء الحظ، لم تفض الأحداث الى ذلك المصير، ولو في سوريا على الأقل، التي تشهد حربا أهلية طائفية تمزقها.
وهكذا، فبدلا من العراق، التي أراده الأميركيون نموذجا يساعد سوريا والدول العربية الأخرى في التقدم على طريق الإصلاح والتنوير، فان سوريا، وقوى خارجية أخرى تدفع العراق اليوم الى الوراء، حيث العذابات والاضطرابات التي يحاول العراق التخلص منها، دون جدوى.
هذه الصراعات، ولاسيما تلك الدائرة في سوريا، تهدد بقاء العراق كدولة. فالأغلبية السنية تحتل العمود الفقري للانتفاضة ضد نظام بشار الأسد، وكلما أحرزت هذه الانتفاضة تقدما، حصل سنة العراق على التشجيع والدعم للمضي قدما في انتفاضتهم ضد حكومة المالكي، والتي بدأت تكتسب زخما متزايدا في محافظة الأنبار والمناطق الأخرى ذات الغالبية السنية. فهم يحاولون أن ينتزعوا من نظام المالكي الشيعي الصبغة في أساسه، ما يعتقدون أنه نصيب مستحق للسنة في حكم البلاد. وإذا رفض المالكي منحهم هذا الحق - وهو الأمر المرجح - فإن الأمور ستسير في الغالب في أحد اتجاهين: الأول، عودة الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد خلال عامي 2006 و2007. والثاني تقسيم العراق، بحيث ينفصل الأكراد في كيان وحدهم، والسنة في كيان وحدهم، في حين يقيم الشيعة كيانا مرتبطا بايران بقوة.
 حرب اهلية  ..  مستبعدة 
 لكن المطلبي  يستبعد  حربا اهلية  في العراق ،وحتى القتال بشكل واسع لاسباب منطقية، ابرزها  قوة الجهاز الامني العراقي فهو اليوم ليس كما كان في السابق واليوم الواقع يتكلم عن الوضع الامني والسياسي بانه يختلف كثيرا عما كان عليه عام  2005 ، لان القوات العراقية قادرة على ضرب اي منطقة داخل العراق  تصدر  منها محاولات اعادة وضع سقوط  منطقة او مدينة بيد الارهاب لتنظيم القاعدة  كما كان الوضع عام 2005، وسيكون هذا الامر خلال ساعة ومحاطة، اي قوة تحاول زعزعة الامن ان كان استحاله سقوط اي مدينة بيد مليشيات او القاعدة بغياب الميلشيات المنظمة وغياب القاعدة المنظمة بالرغم من وجودها لكن ليست بقوة 2005 و 2006  فالقوة العراقية لم تكن قويه كما هي عليه اليوم يعني لنفترض قيام احدى الجهات المسلحة بالسيطرة على مدينة معينة ستغلق خلال دقائق ،وايضا قدرة استيعاب الحكومة لهؤلاء لهذه المجاميع واحاول ان اصل الى حوار سياسي مع قادة هذه المجاميع واصل الى اتفاق سياسي يتيح اعادة السيطرة على المنطقة ونزع السلاح 
وعن تصريحات من الضفة الاخرى  ،بان المالكي يعمل على تصفية حساباته مع خصومه ، يؤكد المطلبي  انه "في جميع الانظمة الديمقراطية موجوده مثل هذه التصريحات، في بريطانيا وفي امريكا وايضا في ايطاليا موجود مثل هكذا تصريحات ومواقف ،لكني اتكلم عن الادلة الثبوتية " ويضيف " في دول العالم المتهم بريء حتى تثبت ادانته فليس بامكان هيئة النزاهة والقضاء ان يشهر بشخص قبل ان تثبت ادانته "
  حوار  دائم 
وعن المباشرة بفتح حوار مع خصوم "دولة القانون " في  اطار مبادرة معينة ، يقول المطلبي  " اعلنت دولة القانون اكثر من مرة ان حواراتنا مستمرة مع شركاء العملية السياسية، التحالف الوطني يجتمع مرة كل شهر والهيئة السياسية تجتمع كل اسبوع وتتباحث بكل ما يحدث من متغيرات في العملية السياسية والحوارات الثانوية مع الكتل السياسية الاخرى مستمرة، التحالف الكردستاني كان لنا معه حوار جاد وسيكون هناك وفد اخر سياسي كردي سيرسل من الإقليم هذا الوفد السياسي مهمته ليس الدخول في الحوارات التنفيذية او النقاط الخلافية وانما فتح بوابة سياسية بين التحالف الكردستاني والتحالف الوطني ، وايضا  لدينا مع كتلة العراقية حوارات سياسية مستمرة "
وعن مستقبل  السياسة  الخارجية العراقية ، يرد المطلبي على  سؤال عن امكانية لعب العراق  دورا اقليميا  ما بعد  مرحلة القمة العربية  بان  هذا الموضوع لا يخص الدول وعلاقتها بالعراق فقط هذا يدل على علاقة هذه الدول في ما بينها ، بما يؤكد ان نزع فتيل الصراع الموجود بين السعودية وايران في نتيجته يصب في مصلحة العراق واما ان يأخذ العراق الدور الريادي فمن المؤكد يجب ان يأخذ دوره في المنطقة لانه يملك جميع الامكانات الفعلية لاستلام هذا الملف والعملية هنا كيفية فصل الصراعات الاقليمية عن المصالح الاقليمية، كيفية انتزاع العراق عن محيطه الاقليمي وجعله حكما منصفا وان لا يأخذ جانبا ويترك اي جانب من هذه الاطراف الاخرى 
ويتوقع امكانية قبول دول المنطقة لعب العراق لمثل هذا الدور  ، فقط  " اذا كان اداؤنا واقعيا فان الاخرين سيحترمونا ونحن من نفرض راينا عليهم ونكسب ثقة واحترام الاخرين من خلال ادائنا فاذا كان الاداء السياسي بشكل واقعي ومنصف فيضطر ان يوافق مع طروحاتك " على  حد قوله 
الغد  لمن ؟؟
  كل  ما تقدم يؤكد ان الاختلال البنيوي الذي يسعى حتى رئيس الحكومة نوري المالكي لتعديله  لصالح دولة القانون  ، لن يتوقف  من خلال  ازمة كبرى ، ربما لن تكون حربا اهلية بالمعنى المتعارف عليه  كما حصل في  الاعوم القليلة الماضية ، لكن  المشكلة العراقية  لا يمكن ان تحل  من دون العودة الى عقد  اجتماعي  جديد يجسر العلاقة  ما بين  مكونات الشعب العراقي  لتكون المواطنة المعيار الاول للحقوق  والواجبات  وليس  الانتماءات  الطائفية والعرقية  ، ومثل  هذا  العقد  لن يكتب  من دون دماء  عراقية  زكية  .